• دمشق – وكالات:

ترّأس السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، اجتماعا للحكومة أكد خلاله أن الظروف الحالية التي تواجهها سورية جعلت آمال المواطنين أكبر فيما يتعلق بما ينتظرونه من الحكومة وهذا بدوره يشكل مسؤولية إضافية على كل الوزارات ومؤسسات الدولة وهذه المسؤولية يجب تحويلها إلى طاقة عمل إيجابية لتحقيق ما يمكن تحقيقه من تلك الآمال والتخفيف على المواطن الذي يتحمل بدوره مسؤولية أيضا للمساهمة من موقعه وأداء واجباته وصولا إلى عمل جماعي إن كان داخل كل مؤسسة بمفردها أو بين الدولة والمواطن للتخفيف من آثار الأزمة.

وأضاف السيد الرئيس أن الجهات التي تستهدف سورية عملت بشكل ممنهج في محاولة منها لتدمير البنية التحتية للبلاد وهي بذلك تستهدف الشعب السوري أولا وأخيراً وبالإضافة إلى ذلك تحاول تدمير البنية الفكرية للمواطن وهذا يتطلب منا جميعا جهودا كبيرة لمواجهة هذه المحاولات.

من جانبه شكر الحلقي للرئيس الأسد ثقته وأكد عزم الحكومة مواصلة العمل بما أمكنها من طاقات لتأمين متطلبات المواطنين المعيشية وتوفير كل مستلزمات دعم قواتنا المسلحة الباسلة للقضاء على المجموعات الإرهابية.

• دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم /298/ القاضي بتسمية الدكتور وائل نادر الحلقي رئيسا لمجلس الوزراء.

• دمشق – وكالات:

ترّأس السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد أن أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سيادته.

ووجه الرئيس الأسد أعضاء الحكومة الجديدة بالتواصل بشفافية مع المواطنين ووضعهم بصورة الأعمال التي يقومون بها والإمكانيات المتاحة لدى الحكومة وتحديد الأولويات والعمل مباشرة على تنفيذها كموضوع توفر الاحتياجات الرئيسية وموضوع ارتفاع الأسعار ومكافحة الجشع والاحتكار ومسألة إصلاح البنية التحتية التي خربها الإرهابيون وكيفية المحافظة عليها.

وقال الرئيس الأسد.. إن التحدي الكبير بالنسبة لسورية الآن هو موضوع المواد الأساسية والبنية التحتية ووجه الحكومة لإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقرا في سورية ووضع الآليات التي تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتؤمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن والإسراع في إنجاز القوانين المتعلقة بالاصلاح الإداري والفساد وتأهيل الموارد البشرية والعمل على ضبط الهدر الحكومي واعتماد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة في الدولة.

وأضاف الرئيس الأسد.. إن كل الظروف السابقة وخاصة الظرف الحالي اثبتت أن القطاع العام ضروري جدا لسورية بكل جوانب حياتها لكن ذلك لا يعني أن نبقي القطاع العام خاسرا وعبئا على الدولة وعلى الموازنة موجها الحكومة الجديدة بوضع تصور واضح لتطوير هذا القطاع.

كما وجه الرئيس الأسد بضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية والعمل على تطوير هذا القطاع وكذلك الصناعة الزراعية ومتابعة سياسة الدعم وعدم التخلي عنها ووضع اليات ذكية ومؤتمتة للدعم كالبطاقة الذكية أو غيرها من الآليات التي من شأنها سد الثغرات التي قد يتغلغل من خلالها الفساد.

وأكد الرئيس الأسد أن الجانب الاجتماعي في السياسات الحكومية وفي سياسات الدولة هو موضوع أساسي لا يمكن التخلي عنه ولا يمكن القيام بأي سياسة من دون أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لأن الجانب الاجتماعي ليس منة أو عملا خيريا للمواطن وإنما هو أساس الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى أنه واجب من واجبات الدولة تجاه المواطن.

وشدد الرئيس الأسد على وجوب التركيز على موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن الاقتصاد السوري وحتى اقتصادات الدول الأكبر لم ولا تنمو بناء على الصناعات الكبرى ولا على المشاريع الكبرى فقط بل بنيت على المشاريع الصغرى مشيرا إلى أن الاقتصاد الصغير قليل التأثر بالظروف الخارجية وبتذبذبات الأسواق العالمية وبالحصار السياسي الذي يؤدي بالنهاية إلى حصار اقتصادي.

ودعا الرئيس الأسد الحكومة إلى البحث عن مشاريع تنموية كبرى تخدم المواطن ولا تشكل عبئا على الدولة كالمشاريع الاسكانية التي تحقق الفائدة للدولة والمواطن.

كما وجه الرئيس الأسد الحكومة الجديدة بدراسة السياسات المالية والنقدية التي تعزز التنمية كموضوع الفوائد أو سعر الصرف الذي يعني المواطنين وألا تبنى هذه السياسات على الأرقام فقط بل أن تقوم الحكومة بوضع الأهداف مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه عندما يضع المصرف المركزي أرقاما فلا بد أن يكون هناك سياسات أو أهداف تحدد هذه الأرقام كالتشغيل/البطالة/التضخم/ تضعها الحكومة وتقوم مؤسسات أخرى من ضمنها المصرف المركزي بتنفيذ هذه السياسة.

ونبه الرئيس الأسد إلى أهمية التركيز على اقتصاد المعرفة وجعله سياسة استراتيجية لأنه مهم لكل القطاعات وينعكس عليها جميعا دون استثناء ولأن القيمة المضافة فيه عالية جدا بسبب تكاليفه القليلة وأسواقه المجدية مشيرا بهذا الخصوص إلى ضرورة الاسراع بموضوع الحكومة الالكترونية.

ووجه الرئيس الأسد الحكومة للتنسيق مع المنظمات والاتحادات والنقابات والمجتمع الأهلي حول كل موضوع وقرار وقانون أو مرسوم تشريعي أو سياسة نريد أن نتبناها وأن ترفق المراسيم عند رفعها لاقرارها بالتعليمات التنفيذية والأسباب الموجبة وبالنتائج المحتملة لتطبيقها.

وتحدث الرئيس الأسد عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في ظل الظروف التي تمر بها سورية وضرورة امتلاك روح المسؤولية وروح التحدي لأعضائها لتكون حكومة تحدي المصاعب والعمل لتحقيق آمال المواطنين الكبيرة ومطالبهم المشروعة وخاصة إن هذه الحكومة تأتي بعد الدستور الجديد وما أفرزه من متطلبات وظروف سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة تفرض عليها مهام جديدة.

وقال الرئيس الأسد.. نحن نعيش كما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب حالة حرب حقيقية بكل جوانبها وبكل ما تعني هذه الكلمة من معنى وعندما نكون في حالة حرب فكل سياستنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار في هذه الحرب وفي معاركها.

وأشار الرئيس الأسد إلى أهمية التفريق ما بين تقصير الوزير وتقصير الحكومة وأنه كثيرا ما نرى بأن تقصيرا من جانب وزير معين قد ينعكس على كل الحكومة بنظرة سلبية أو بنقد أو اتهام مضيفا إنه لابد أن يدافع الوزير عن وجهة نظره وبالتالي يفرق المواطن أحيانا وفي كثير من الأحيان بين أداء الوزير وبين سياسة الحكومة ويجب أن يتحمل المسؤول والوزير مسؤولية قراراته ومسؤولية تنفيذه للسياسات بشكل مباشر وهذا الأمر بحاجة لكثير من الشفافية.

ودعا الرئيس الأسد الحكومة إلى تعزيز العلاقات مع الشرق أي من روسيا باتجاه دول الشرق ومع الجنوب أي دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا من خلال توقيع الاتفاقيات مع هذه الدول ومساعدة القطاع الخاص في بناء علاقة حقيقية معها مضيفا إن المشكلة على مايبدو كانت مع الغرب فقط بينما معظم العالم يريد أن يبني علاقات معنا ومع غيرنا ولكن نحن كنا دائما مقصرين وكنا عبر عقود نسعى لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع من استعمرنا بشكل مباشر ومن استعمرنا بشكل غير مباشر وأكد أن سورية تريد علاقات جيدة مع كل دول العالم لكن يجب أن نعرف أين هي مصالحنا الحقيقية وأين هي الاستمرارية في هذه المصالح وليس المزاجية أو الظرفية.

• دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم 210 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور رياض حجاب وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 210

رئيس الجمهورية

دمشق في /4/8/ 1433 هجري الموافق ل /23/6/ 2012/ ميلادي.

• دمشق وكالات:

ترّأس السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر.

وألقى كلمة توجيهية فيما يلي نصها:

أود في البداية أن أرحب بكم في موقع هام من مواقع المسؤولية الوطنية وأرحب بشكل خاص بالوزراء الجدد الذين انضموا إلى هذه الحكومة.. وأردت أن نبدأ بأقصى سرعة بعد تشكيل الحكومة فكل يوم يمر هو يوم نستطيع أن نحقق فيه إنجازات كثيرة.

أمضيت أسبوعاً حافلاً بلقاءات مع الفعاليات الشعبية من مختلف المحافظات السورية خلال الأسبوع الماضي وهناك وفود أخرى ستأتي لاحقاً من محافظات أخرى لأنني أردت أن أستمع من هذه الوفود لرأيها في المرحلة التي تمر بها سورية اليوم ورأيهم بالنقاط التي يعتقدون أنها يجب أن تكون أولويات بالنسبة لنا في الحكومة وفي الدولة بشكل عام.

بالنسبة للمواطنين فإن الحكومة الجديدة تعني دماء جديدة والدماء الجديدة تعني آمالاً جديدة وكبيرة ولكن هذه الدماء لكي لا تصبح قديمة بفترة قصيرة لابد من العمل على تجديدها بشكل مستمر وهذا التجديد يكون من خلال تجديد الأفكار.. ليس بالضرورة أن تكون الدماء هي الأشخاص الذين ينضمون إلى الحكومة أو إلى الدولة وإنما الأفكار الجديدة التي ننتجها كل يوم لأن العالم يتغير بسرعة من حولنا وعلينا أن نسير بنفس السرعة لكي نستطيع أن نقول إننا نتطور.. عدا عن ذلك فنحن نعود للخلف فالعالم يتطور كل شهر وكل أسبوع وأحياناً في كل يوم.

التحديات المطروحة أمامنا وأمام الحكومة هي كبيرة جداً بكبر الآمال المعلقة من قبل المواطنين على هذه الحكومة وهي كبيرة بكبر حجم التحديات الموجودة أمامنا سابقاً وحاضراً ولا تستطيع أي حكومة أن تحقق أي إنجاز في أي ظرف إلا إذا كان هناك دعم شعبي.

إنه ومن خلال اللقاءات الشعبية التي قمت بها الأسبوع الماضي لاحظت أن هناك فجوة بدأت تظهر بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولابد من إغلاق هذه الفجوة ومن إيجاد أقنية بيننا وبين المواطنين تعمل باتجاهين.. نوسع هذه الأقنية ونكثفها.. نستطيع أن نملأ هذه الفجوة ولكن نملؤها بشيء وحيد هو الثقة.. ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

هذه الثقة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الشفافية الكاملة مع المواطن.. حتى هذه الشفافية وهذه الثقة قادرة على إعطاء الدعم الشعبي الكافي لحكومتكم لإنجاز مهامها حتى ولو لم ننجز عدداً من الأمور.. عندما نكون شفافين مع المواطن ونقول له هذه هي الإمكانيات وهذه هي الحاجات أو التحديات عندها بكل تأكيد المواطن السوري واع وسيكون متفهماً أما عندما لا نشرح للمواطن ما الذي يحصل وما هي الأوضاع بتفاصيلها فكيف نطلب منه أن يتفهم الظروف إن لم يكن هو يعلم بها.

المهم من هذه التوجهات أن نصل إلى حالة من الوحدة.. وحدة التوجه بين الحكومة ومؤسسات الدولة والشعب.. فالمفترض أننا نسير باتجاه متواز.. عندما نسير بنفس الاتجاه فستكون محصلة القوى هي في حدها الأقصى.. وسيكون الإنجاز كبيراً وكلما تباعدنا عن المواطن قلت القوى وكانت الإنجازات أقل.. أخطر شيء هو أن يكون هناك تناقض في التوجهات بيننا وبينه.. ستكون محصلة القوى صفراً وسيكون الإنجاز هو العودة إلى الخلف.. المهم كما قلت.. أنا أركز على هذه الأقنية لأن عدم وجود تواصل مع المواطن يخلق شعوراً بالإحباط ويخلق شعوراً بالغضب وخاصة عندما يكون هناك حاجات ضرورية وضمن إمكانيات الدولة ولا نقدمها له فعندها لن تكون النتائج جيدة.

نحن نريد أن نفتح حواراً موسعاً مع الجميع يعني أي شخص نلتقي به لابد أن لديه فكرة معينة أو شكوى معينة.. لابد أن نركز في حواراتنا الموسعة والمستمرة مع النقابات والمنظمات التي تمثل معظم أصحاب المهن والمصالح على ساحة الوطن.. أن نتشاور معها أن نتحاور معها وأن تكون جزءاً من القرار الذي نتخذه والذي يمس مصالح الشرائح المنتمية إلى هذه النقابات أو المنظمات.

كما تعلمون الآن سورية تمر بمرحلة دقيقة جداً وكما قلت في خطابي أمام مجلس الشعب هناك مكونات لهذه المرحلة.. هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات وهناك الحاجات.. المؤامرة دائماً موجودة طالما أن سورية تعمل باستقلالية وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين وطالما أن هناك خصوماً أو أعداء فلابد أن تكون المؤامرة من الأشياء الطبيعية المحيطة بنا لذلك لا نركز كثيراً على هذا المكون.. المهم المناعة الداخلية الموجودة داخل سورية وهذه المناعة ترتبط بالإصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات.. حاجات المواطنين.

الإصلاحات طبعاً مهمة جداً والكثير من الإصلاحات لا تظهر نتائجها إلا متأخرة.. ونحن لا نستطيع أن نقول إننا ننتظر نتائج الإصلاحات ولابد من القيام بالتوازي بالتعامل مع حاجات المواطنين ضمن الإمكانيات المتوفرة لكي نلبيها.. وعندما نقول حاجة ليس فقط الاقتصاد.. فالاقتصاد هو المشكلة الأكبر والحاجات اليومية المعاشية هي المشكلة الأكبر لكن المواطن بحاجة إلى خدمات.. بحاجة إلى أمن.. وبحاجة إلى كرامة وكل هذه العناصر مرتبطة ببعضها.

الكرامة لا تعني بالضرورة أن يهان الشخص بشكل مباشر من قبل شخص آخر في الدولة أو خارج الدولة وإنما قد تعني إهمال المواطن.. قد تعني تأخير معاملة له في دائرة.. قد تعني طلب الرشوة منه.. كل هذه إهانات للمواطن السوري علينا أن نتخلص منها بشكل نهائي هذه العناصر مرتبطة ببعضها.. الاقتصاد مرتبط بالخدمات.. الخدمات مرتبطة بالكرامة.. الاقتصاد بالكرامة.. والأمن بكل هؤلاء.. يعني كل هذه العناصر متداخلة يجب أن نحققها بشكل متواز بنفس الوقت.

بهذه المناسبة طالما أننا نتحدث عن المرحلة التي نمر بها الآن فأنا أقول إن الدماء التي هدرت في سورية آلمتنا جميعاً.. آلمت قلب كل سوري.. حزناً على كل شخص فقدناه وعلى كل جريح نزف دماً وندعو الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان ونعتبرهم شهداء جميعا سواء كانوا مدنيين أم شرطة أم من القوات المسلحة.. وعلى كل الأحوال لجنة التحقيق تستمر في عملها لمعرفة أسباب ما حصل وتحديد المسؤولين ولاحقاً تحاسبهم.

لدينا الكثير من المحاور الأساسية المطلوبة.. وهذه النقاط التي سجلتها أمامي استقيتها من لقاءاتي مع المواطنين خلال الأسبوع الماضي ولكن لم أضع كل النقاط.. وضعت النقاط التي يعتبرها المواطن أولوية.. ففي الجانب السياسي هناك أشياء تم إنجازها وهناك أشياء لم تنجز بعد.. قانون منح الجنسية للأخوة الأكراد تم إصداره منذ حوالي الأسبوعين.. وهذا القانون من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية في سورية ولا يبقى على الحكومة الجديدة سوى أن تقوم بمتابعة الإجراءات من أجل إنجاز مضمون هذا القانون.

النقطة الثانية هي رفع حالة الطوارئ.. تحدثت في خطابي أمام مجلس الشعب عن رفع حالة الطوارئ وتم بعدها مباشرة تشكيل لجنة قانونية قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ.. طبعاً ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم.. واعتقد أنه تم الانتهاء من دراستها منذ أيام قليلة.. وسيتم رفع هذه المقترحات للحكومة من أجل تحويلها إلى تشريعات كي تصدر فوراً.

لا أعرف كم يوماً تستغرقون كي تتعرفوا إلى وزاراتكم ولكن لنقل أن الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل.. وإذا تمكنا من إنجازها هذا الأسبوع سيكون أمراً جيداً.. عدا عن ذلك يجب أن تنجز في الأسبوع المقبل كحد أقصى وأنا أعتقد أن رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر البعض الذي يعتقد بأنه سيؤدي إلى خلل في الأمن.. أنا أعتقد بالعكس تماماً أن رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الأمن في سورية.. الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن.

أن القانون الأخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر.. وهذا الإجراء عملياً.. هو تحد لأن الشرطة لم تهيأ في سورية لمثل هذه المواضيع فلابد من تهيئة جهاز الشرطة بشكل أساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهيكلية.. إعادة النظر بالهيكلية لكي تتماشى مع الإصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والاملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين.

طبعاً عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سورية والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب.

نحن بهذا القانون نكون قد فرزنا بين الإصلاح والتخريب وهناك فرق بين مطالب الإصلاح ونيات التخريب وعلينا أن نطبق مباشرة القانون ولا نريد أي تخريب وعبث بأمن المواطنين.. الشعب السوري شعب حضاري.. شعب ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى ولا يقبل الغوغائية.

الموضوع الآخر هو قانون الأحزاب.. تم طرح عدة مسودات سابقاً وأفكار مختلفة ولكنها لم تكن ضمن الإطار الحكومي في أي حكومة سابقة.. المطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وتقدم مقترحات.. طبعاً هذا الموضوع هام جداً وله حساسية خاصة لأنه سيؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري.. اما أن يؤدي إلى المزيد من الوحدة الوطنية وإما أن يؤدي إلى تفكك المجتمع لذلك يجب ان تكون الدراسة وافية وناضجة ويفضل أن يكون هناك حوار وطني بما أن هذا الموضوع يمس مستقبل سورية لا يبقى على مستوى الحكومة ولا المنظمات ولا الأحزاب يطرح للحوار الوطني في سورية لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري.

الموضوع الآخر هو قانون الإدارة المحلية.. باعتقادي أن هذا القانون هو من أهم القوانين التي من الممكن أن تؤدي أيضاً إلى تغيرات جذرية في سورية.. تم البدء بدراسة هذا القانون منذ أقل من عام تقريبا وكان هناك حوارات بين وزارة الإدارة المحلية وبين المحافظين.. طبعاً هو مكون من جانبين.. جانب له علاقة بالهيكلية والصلاحيات وجانب له علاقة بالانتخابات.. فأي تعديل في قانون الانتخابات بالنسبة للإدارة المحلية من دون تعديل الهيكلية ليس له أي قيمة.. فبدأنا بدراسة الهيكلية والصلاحيات وطبعا سيكون هناك دراسة للمكون الثاني.. هذا أيضاً من المهام الأساسية المطروحة أمام الحكومة.

يضاف إلى ذلك قانون جديد وعصري للإعلام..أيضاً هذا القانون تمت دراسته واعتقد انه كان في المراحل الأخيرة قبل الإصدار ولكن كان هناك بعض الملاحظات والتحفظات عليه أو الأفكار التي يمكن أن تضاف إليه فيمكن لهذه الحكومة أن تكمل هذا القانون وأيضاً ضمن جدول زمني تضعه وتعلنه.

هذه الحزمة باعتقادي تؤدي إلى توسيع المشاركة مع زيادة الحريات في سورية.. ولكن هناك شروط لنجاح عملية الإصلاح.. عملية الإصلاح لا تنجح فقط من خلال التشريعات وانما تنجح من خلال المؤسسات لأن النجاح لا يكون من خلال الإصدار وانما من خلال التطبيق والتنفيذ.. المؤسسات في سورية بحاجة للكثير من التطوير.. نجاح هذه الحزمة من الإصلاحات مرتبط بنجاح المؤسسات التي ستدير هذه الإصلاحات.. عندما نبدأ بالتطبيق لذلك أنا أقول دائماً نسرع ولا نتسرع.. الزمن ضروري.. يجب أن نستعجل ولكن نريد نتائج تخدم البلد لا نريد أن نتسرع ونأتي بنتائج معاكسة في أي موضوع.. يجب أن يكون أي إصلاح مبنياً على الاستقرار الداخلي وعلى الأمن.

المهم في هذه المحاور بالنسبة للحكومة أن تحدد لكل محور جدولاً زمنياً ويكون هذا الجدول الزمني معلناً.. عندما يكون الجدول الزمني معلنا يكون هناك إمكانية لتحميل مسؤولية التقصير لأي مسؤول معني في موضوع ما.. فإذا.. هذا الإصلاح إن نجحنا به نحصن الوطن ويجعلنا قادرين على مواجهة الرياح العاتية التي تأتي دولياً أو إقليمياً وأنا امتلك ثقة كبيرة بالشعب السوري في هذا الإطار لأنه شعب يمتلك إرادة.. يمتلك تاريخاً.. يمتلك ديناميكية عالية والأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة التي مرت بها سورية “وكان الرهان الخارجي فيها على الشعب” جعلهم يفشلون.. بالمقابل السياسة السورية التي راهنت على الشعب أثبتت صحة الرهان لذلك أنا أستطيع أن أقول إن هذه الإصلاحات من الناحية الشعبية تطمئن.. لدينا شعب ناضج وواع وقادر على أن يتماشى مع هذه الإصلاحات من دون سلبيات تذكر.

يبقى تطوير المؤسسات لكي يكون هناك قانون ومؤسسة وشعب بنفس المستوى لكي تنطلق سورية إلى الأمام.. واذا نجحنا سيكون في هذا رد تاريخي حتى على المستشرقين الذين كتبوا في الماضي كثيراً عن المجتمع العربي وقالوا إن هذه المنطقة نتيجة تركيبتها الاجتماعية غير قادرة على أن تذهب بالمسار الديمقراطي على الإطلاق.. سيكون هذا الرد رداً سورياً ونستطيع أن نقدم نموذجاً في منطقتنا العربية أو الشرق أوسطية في ديمقراطية حضارية تؤدي إلى خدمة كل المواطنين.

في القضايا التي تهم المواطنين وهي كثيرة ولا مجال لحصرها وتعدادها.. المواطن يريد عدالة.. يريد طرقاً.. يريد مياهاً.. يريد تنمية.. يريد صحة.. يريد تعليماً.. وغيرها من القضايا.. قررت أن أختار بعض النقاط كي اتحدث عنها.. لا شك أن البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا في سورية.. لدينا الكثير من الشباب العاطل عن العمل ولدينا نسبة تزايد سكاني عالية جداً نسبة حتى للدول العربية الأقل تقدماً من سورية.. عندما يشعر هذا الشباب بأن الأفق مسدود أمامه فربما يحبط ويصل إلى اليأس وربما يدفعه هذا اليأس للانقلاب على كل مفاهيمه العائلية أو حتى الاجتماعية والوطنية فلذلك هذا تحد ليس فقط اقتصادياً وانما هو تحد وطني مرتبط باستقرار سورية.

في هذا الإطار دائماً نقول الوضع الاقتصادي يخلق فرص عمل.. صحيح ولكن أيضاً الوضع الاقتصادي ربما بحاجة بالمعنى العام لفترة طويلة لكي يتطور.. لابد من مشاريع سريعة تعالج حالة البطالة وتتعامل معها بشكل مباشر مع هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل.. كان هناك دراسة في الحكومة السابقة لهيئة مشاريع صغيرة متوسطة..أيضاً على هذه الحكومة أن تتابع إنجاز هذا القانون كي نساعد هؤلاء الشباب.

أيضاً في إطار البطالة لا ننسى الزراعة.. فالزراعة هي المكون الطبيعي الموجود في منطقتنا.. أكثر من 60 بالمئة من مجتمعنا هو مجتمع يعتمد على الزراعة أو يعيش في مناطق ريفية ولا شك أن الزراعة هي أساس الاقتصاد السوري واهتمت الدولة بشكل كبير بهذا القطاع خلال العقود الماضية ولكن أيضاً خلال الأعوام القليلة الماضية لم يكن الاهتمام بالمستوى المطلوب وخاصة مع مرور 4 سنوات من الجفاف.. حتى هذا العام لدينا بعض المناطق فيها أمطار جيدة وبعض المناطق جافة فهذه السنوات الأربع أثرت بشكل مباشر على الفلاح وأدت إلى تراجع المردود من المحاصيل الزراعية وأدت إلى هجرة الكثير من الناس وترك مجال الزراعة والهجرة إما إلى مهن أخرى أو مناطق أخرى.. فإذا الزراعة تمتص أيادي عاملة كثيرة.. الاهتمام بالزراعة مجال مباشر للتعامل مع قضية البطالة في سورية ولكن لا نستطيع ان نتحدث عن الزراعة فقط أرض ومطر وخدمات زراعية.. لا يمكن للمزارع أن يعيش في هذه الأرض ولا توجد خدمات أخرى محيطة بها متعلقة بحياته اليومية من التعليم إلى الطرق إلى الخدمات الأخرى المطلوبة.

بالمحصلة هذا يعني الاهتمام بكل المناطق الريفية بشكل عام.. الشيء الجيد في سورية مقارنة مع الكثير من الدول الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط والتي اطلعت على تجاربها هو توزيع الخدمات خلال العقود الخمسة الماضية بين المدن الكبرى وبين الريف فهو توزيع عادل نسبياً ولكن يجب أن يكون أكثر عدالة.. في هذا الإطار مشروع المنطقة الشرقية مشروع هام جداً بدأنا به منذ عدة سنوات.. الفكرة مهمة ولكن لا أعتقد أن التطبيق حقق النتائج المرجوة ولا بد من إعادة دراسة مضمون هذا المشروع وآلياته من أجل تحقيق أفضل النتائج.

أيضاً في مجال البطالة.. الصناعة تضررت لأسباب مختلفة لها علاقة بالأزمة المالية.. لها علاقة بالوضع داخل سورية.. بخفض القدرة الشرائية.. بالمنافسة التي أتت من الخارج.. طبعاً لا نعني بهذا الكلام أن نتراجع عن الانفتاح ولكن أن يكون الانفتاح مضبوطاً وإيجابياً وأن يحقق مصلحة الاقتصاد في سورية ولا يكون ضد مصلحة الاقتصاد أو ضد مصلحة المواطنين.

في مجال جذب الاستثمارات نتحدث دائماً عن الإعفاءات.. الإعفاءات لا تكفي.. المستثمر لا يبحث عن الإعفاءات فقط.. هو يبحث عن آليات صحيحة للاستثمار تمنع الفساد وتؤمن له عمالة مؤهلة.. فالتأهيل مهم بمقدار مكافحة الفساد وبمقدار تطوير العدل أو الجهاز القضائي الذي يؤدي إلى جذب المستثمرين.

علينا أن نركز على تطوير القطاع العام بكل مجالاته.. القطاع العام ليس فقط معامل بل هو أيضاً خدمات للمواطنين.. القطاع العام أثبت بأنه ضامن للاستقرار في سورية.. هو رافد للخزينة وبنفس الوقت هو ضامن للاستقرار.. ودور الدولة في الاقتصاد الآن أصبح أكثر أهمية.. وخاصة مع الظروف العالمية وغلاء أسعار المواد في الخارج ومع ظهور حالات من الاحتكار التي تؤدي إلى رفع الأسعار.. فتقديم الدولة لمواد استهلاكية بأسعار معقولة يؤدي لحماية المواطن ويؤدي أيضاً بنفس الوقت لتخفيض الأسعار من قبل كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن.

عندما نقول إننا نهتم بالقطاع العام أيضاً لا يعني أننا لا نهتم بالقطاع الخاص.. والاهتمام بالقطاع الخاص لا يعني الاهتمام بكبار المستثمرين أو كبار رجال الأعمال فقط..بل أيضاً بالمهن الصغيرة التي تفتح في كل مكان.. في السابق كنا نعطي إعفاءات للمشاريع التي يبلغ رأسمالها عشرات الملايين.. الحقيقة أن الاقتصاد السوري يبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. لا يبنى بالدرجة الأولى على المشاريع الكبيرة.. لذلك ربما الفكرة الصحيحة هي السير بالتوازي مع ميزات للمشاريع الكبيرة وميزات أخرى للمشاريع الصغيرة.

المواطنين يتحدثون عن العدل والعدالة.. هم يريدون العدالة في توزيع الدخل والثروة وبنفس الوقت بين المناطق وليس فقط بين الأشخاص.. بين المناطق كما قلت بين الريف والمدينة وبين المدن الكبرى والمدن الصغرى.. ويريدون قضاء متطوراً .. علينا أن نسير بأتمتة القضاء وهناك حاجة كبيرة للمزيد من القضاة ليتمكنوا من تسيير المعاملات أو القضايا الموجودة أمامهم وهي كثيرة جداً وبنفس الوقت هم بحاجة لدور قضاء في المناطق المختلفة من سورية لكي تستوعب العدد الجديد من القضاة والقضاء العادل هو أساس في الاستثمار.. أساس في الاستقرار.. أساس في الاقتصاد.. وأساس في العدل بين المواطنين بشكل عام.

النقطة الأهم التي نسمعها يومياً هي الفساد.. الذي هو آفة الآفات ومصيبة المصائب في أي مجتمع عندما ينتشر الفساد فيه هدر للمال وهدر للأخلاق ولكل إمكانيات البلد وهو عكس التطوير تماماً.. تم طرح الكثير من الأفكار في السابق ولكنها كانت أفكاراً عامة.. لابد من البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد.. أعتقد بأن أسوأ شيء هو أن يتهم مسؤول بالفساد.. ولذلك أرى أن يقوم المسؤولون في سورية.. ونبدأ من الحكومة بتقديم براءة ذمة “بيان” وأن يقوم وزراء الحكومة بتقديم بيان بالأملاك الخاصة وعندما يتهم مسؤول بالفساد نستطيع أن نعود لهذه الاستمارة أو لهذا البيان ونستطيع أن نقارن وضع هذا الشخص قبل وبعد الاتهام.. في بعض الدول يقال إن هذا البيان يقدم سنوياً وفي بعضها يقدم مرة واحدة.. المهم أن يكون لدينا مرجعية.. نحن بدأنا بتطبيق هذا الموضوع منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً ولكن لم يكن على مستوى وزراء ولم يكن شاملاً.. كان في البداية تجريبياً ولم نستخدم هذه البيانات.

النقطة الثانية والتي طرحت كثيراً هي حول وجود هيئة لمكافحة الفساد.. هيئة فيها أشخاص موثوقون ويقومون بمهمتين.. التحقيق في الاتهامات بالفساد من جانب والتدقيق أحياناً في بعض القضايا التي ربما يكون هناك شك في نزاهة إجراءاتها لكي يطمئنوا إلى أن الإجراءات تسير بشكل صحيح.. على سبيل المثال مناقصة هامة فيها أرقام كبيرة من الممكن لهذه الهيئة الاطلاع عليها ومراقبتها.

النقطة الثالثة هي الرشوة التي تدفع بشكل يومي بأرقام صغيرة.. ولكنها تنهك المواطن وتسبب الكثير من الغضب.. وطبعاً هذا شيء بديهي.. هذه الرشوة لا يمكن أن تعالج إلا من خلال الإصلاح الإداري الذي يتضمن .. أولاً تخفيف الإجراءات غير الضرورية بالنسبة للمعاملات.. ثانياً أتمتة العمل الإداري الذي هو بحاجة لإعادة هندسة كاملة للإجراءات وبنفس الوقت مراقبة الموظف ولكن إن لم نقم بعملية الأتمتة وتنظيم الإجراءات فسيكون من الصعب علينا أن نتمكن من السيطرة على هذا الموضوع.

هناك جانب تم طرحه من أكثر من مسؤول في دول مختلفة حول المناقصات الكبرى التي تحصل والتي يمكن أن يكون هناك الكثير من الكلام حولها في المجتمع.. لا مانع من أن نكون شفافين مع الناس وأن تكون هذه المناقصات معلنة.. البعض منهم يعلنها حتى على التلفزيون بنقل مباشر.. أقصد عملية فض العروض أو ما شابه في بعض الحالات.. فكلما كنا شفافين كلما حمينا أنفسنا من أي تهم غير حقيقية.. طبعاً في نفس الإطار لابد من الإصلاح الضريبي لأنه منفذ كبير من منافذ الفساد في سورية.. صحيح أن الواردات الضريبية تحسنت خلال السنوات الماضية لكن ما زال الهدر في هذا الجانب كبيرا.. فالإصلاح الضريبي هو محور هام من أجل الوصول لمكافحة الفساد… أيضاً ضبط الإنفاق الحكومي ولو أنه لا يرتبط مباشرة بالفساد.. لكن قد يكون فيه جانب من الفساد وجانب من الإهمال أحياناً ولكن الإنفاق الحكومي غير المبرر علينا أن نتخلص منه سواء ما يتعلق بالسيارات أو بالوقود أو بالأبنية أو بالسفر غير الضروري وخاصة في هذه الظروف.. لا أعتقد أننا بحاجة لحضور مؤتمرات في أي مكان يجب على الوزراء أن يبقوا في هذه المرحلة في سورية.. الأولوية للوضع داخل البلد ويجب أن يكون القطاع العام شفافاً في نفقاته أمام الناس يطرح كل شيء ليكون المواطن مطلعاً على النفقات.. كيف تصرف ولماذا تصرف.. يعني الشفافية هي الأساس في كل هذه المحاور.

هذه بعض النقاط التي ركز عليها المواطنون خلال لقاءاتي معهم ولكن حتى لو كان لدينا النية الجيدة لإنجاز أو لتحقيق هذه النقاط فلا يمكن فعلياً أن نحققها إلا من خلال تطوير آلية العمل الحكومية وزيادة فعالية العمل الحكومي ورفع كفاءة القرار المتخذ على مستوى الحكومة.

هناك عدة مبادئ لابد أن تكون هي الأساس في العمل الحكومي.. أولا توسيع المشاركة عند اتخاذ القرار.. يعني المشاركة تشمل الكل من دون استثناء.. عندما نصدر مرسوماً.. من يطبق المرسوم.. لا يطبقه الوزير بل يطبقه الموظفون في مستويات أخرى.. هذا الموظف مطلع على إمكانية تطبيق هذا المرسوم من خلال خبرته.. فالأفضل أن يشارك برأيه فقد يكون هناك نقاط أحياناً غير واقعية لا تتماشى مع الواقع في القانون وربما يدلنا عليها.. فأولاً المشاركة داخل المؤسسة والمشاركة الثانية هي كما قلت في البداية مع المنظمات والنقابات التي يعنيها هذا القرار.. فهناك أصحاب مصالح ولديهم وجهات نظر.. عندما نوسع القرار نتأكد بأن هذا القرار الذي أصدرناه لكي يحقق مصالح تلك الفئة لن يتناقض مع مصالحها بجوانب أخرى وكلما وسعنا المشاركة كلما قلت نسبة الخطأ.. وكلما كان هناك من يدافع عن هذا القرار الحكومي والحكومة بحاجة إلى من يدافع عن قراراتها.

أن هناك هيكليات صيغت في أزمنة مختلفة وربما كانت هذه الهيكليات ضرورية في مراحل معينة ولكنها لم تعد ضرورية اليوم.. إذا علينا أن نلغي هذه الهيكليات غير الضرورية.. وفي المقابل لابد من إحداث هيكليات نحن بحاجة إليها الآن.. على سبيل المثال نتحدث عن الرجل المناسب في المكان المناسب وتحدثنا كثيراً وكان هناك تجارب كثيرة ولكن كلها جزئية لم تحقق سوى الجزء اليسير مما نريد.. نحن بحاجة لبنية مركزية.. هناك دراسة الآن لموضوع هيئة.. هيئة إدارة عامة أو هيئة خدمة عامة.. المهم أنها بنية موجودة في رئاسة الوزراء معنية بالوظيفة العامة تقوم بتقييم وبوضع معايير وخطط للتدريب ومسار وظيفي لهذا الموظف.. على أي أساس يترفع.. على أي أساس يتم تقييمه.. كل هذه المعايير تكون مركزية وتطبق في الوزارات.. هذه واحدة من الهيكليات الجديدة الضرورية جداً للوصول إلى النوعية الأفضل في القطاع العام أو في الدولة.

أيضاً أتمتة العمل الحكومي بهدف الوصول إلى الحكومة الإلكترونية واعتقد بأننا في هذا المجال تأخرنا كثيراً عن كثير من الدول العربية أو غير العربية في منطقتنا.. عندما نؤتمت كما قلت نخفف الفساد ونختصر الوقت في الإنجاز ونخفف المعاناة عن المواطن أو المستثمر أو أي شخص له علاقة بمؤسسات الدولة.

أيضاً لابد من وضع إطار زمني لأي مشروع أو لأي قانون.. عندما تعلن الحكومة أنها تدرس قانوناً فيجب أن تقول سننجز هذا القانون خلال زمن كذا.. سنقوم بمشروع ننجزه خلال زمن كذا.. لابد من وضع مشاريع وربطها بإطار زمني.. وهناك الآن مكتب متابعات في مجلس الوزراء يمكن لهذا المكتب أن يقوم بالمتابعة على الأقل من ناحية الإنجاز الزمني لكي يساعد رئيس الوزراء على تلافي التقصير من قبل أي مسؤول في الدولة.

إن كثيراً من المسؤولين يميلون لسحب كل الصلاحيات من الموظفين ووضعها في أيديهم وهذا يؤثر سلباً على فاعلية العمل الحكومي.. أنا أطلب من كل وزير أن يعطي الصلاحيات كاملة لموظفيه ليكون لديه الوقت لكي يفكر بالاستراتيجية ولكي يراقب ويحاسب الموظفين عندما يقصرون أو يخطئون.

في إطار مشابه.. هناك موضوع اللجان.. يطرح موضوع على مجلس الوزراء فنقوم أو يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة.. في كثير من الأحيان هذه اللجان تشكل في مواضيع بالأساس هي من صلاحيات وزير.. وهذا خطأ.. الوزير هو المعني بدراسة هذا الموضوع وهو المسؤول وهو الذي يقترح.. إذا أراد الوزير أن يستعين بلجنة لا مانع.. هو يستطيع أن يستعين باللجنة.. ولكن أمام مجلس الوزراء المسؤول هو الوزير.. يمكن أن نشكل لجنة عندما يطرح موضوع جديد لا يرتبط بوزارة معينة.. موضوع عام يرتبط ربما بوزارات كثيرة.. يمكن في تلك الحالة أن نشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع.. عدا عن ذلك لا يجوز أن نعفي الوزير من مسؤوليته وننقلها للجنة.. كيف نحاسب.. هل نحاسب اللجنة.. الوزير هو المعني بكل الأحوال.

المذكرات المتداولة بين الوزراء ومستويات مختلفة.. كثير من المسؤولين في المستوى الأدنى يرفعون للمستوى الأعلى مذكرة عن المشكلة ولكن ليس فيها مقترح.. وتعود المذكرة مع كلمة “لتطبيق الأنظمة والقوانين”.. والشيء البديهي أن أي مسؤول يطبق الأنظمة والقوانين ولا يجوز أن يكون هناك شيء خارج الأنظمة والقوانين.. لكن المسؤول يرفع مذكرة عليها شيئان إما قرار أو مقترح.. من دون قرار أو مقترح يتحمل المسؤولية ويصبح مسؤولاً مقصراً ويلقي المسؤولية على المستوى الأعلى.. وإذا كان هذا المسؤول يعتقد أن هناك مقترحاً ليس من صلاحياته أو بحاجة إلى مخالفة الأنظمة والقوانين لمصلحة هامة فإنه يستطيع أن يقترح هذا الكلام على مجلس الوزراء.. ومجلس الوزراء يتخذ القرار ويبرره له.

معظم القضايا والمشاريع التي تطرح مرتبطة بأكثر من وزارة واحدة.. ولدينا مشكلة كبيرة في التعاون بين الوزراء.. الحل هو دائماً أن يكون في أي موضوع هناك جهة واحدة معنية حتى ولو تعددت الجهات المعنية بهذا الموضوع ولكن يجب أن يكون هناك وزارة هي تقود العمل وباقي الوزارات يكون عملها مساعداً أو مكملاً وبالتالي نتعامل مع هذا الوزير ولا نتعامل مع مجموعة وزراء في موضوع واحد.

في كثير من الأحيان نطرح عدداً كبيراً من المشاريع وتستمر هذه المشاريع سنوات وربما عشرات السنوات في بعض الأحيان ولا تنجز.. الأفضل في مثل هذه الحالة.. طبعاً عندما ندفع أموالاً على مشروع ولا نستثمره فهذا هدر وإضاعة لهذه الأموال.. فعمليا نحن نضيع هذه الأموال لسنوات طويلة.. الأفضل في مثل هذه الحالة ان نختصر هذه المشاريع ويكون زمن الإنجاز قصيراً لكي تدخل مباشرة في الاستثمار وبعد دخولها في الاستثمار يمكن أن ننتقل لمجموعة مشاريع جديدة.. فإذا علينا ألا نشتت الجهود.. وكما قلت عندما نتحدث للمواطنين ونشرح لهم هذا الموضوع يقدرون معنا الأولويات الزمنية للمشاريع المطروحة.

الاعتماد على التشريعات طبعاً شيء مهم ولكن يجب أن نعرف أن التشريعات ليست أكثر من قاعدة للتطوير.. أما التطوير الحقيقي فهو يكون من خلال المشاريع المرتبطة بهذه القوانين.. فإذا علينا أن نفكر بشكل موسع بمشاريع تستهدف كما قلنا البطالة.. نستهدف البطالة.. نستهدف الزراعة.. نستهدف المنطقة الشرقية.. مشاريع يكون لها إدارة وتستند إلى القوانين التطويرية.. وهذه المشاريع تجعل المواطن يحس فعلاً بنتائج ملموسة.. أما أن نقول إننا أصدرنا قانوناً فلا يعني الكثير في معظم الحالات.

عندما نعلن الأرقام يجب أن تكون هذه الأرقام مرتبطة بواقع المواطن.. عندما نعلن أرقاماً مثلاً نسبة نمو اقتصادي ما هي نسبة النمو السكاني.. ما هو التضخم.. ما هي البطالة.. وما هي الأرقام الأخرى المرتبطة بها.. وما هو الوضع المعاشي.. دخل المواطن.. بالنسبة لهذه الأرقام.. الأرقام هامة ولكن الأرقام تعطينا مؤشراً بالدرجة الأولى إلى أننا نستطيع أن نحقق الأفضل إذا كان الرقم إيجابياً ولكن ليس بالضرورة أن يعني هذا الرقم أن وضع المواطن أصبح أفضل.. فعلينا ألا نتحدث عن الأرقام بشكل مجرد.

التشاركية كما قلت في البداية هي توسيع القرار.. ولكن هنا التشاركية لها معنى مختلف قليلاً لأن المهام كما قلت كبيرة جداً.. ولا تستطيع أي دولة أن تحقق كل المتطلبات.. إمكانياتنا معروفة لا نستطيع.. لكن هناك مجتمعا أهلياً نشيطاً في سورية وهو يتوسع بشكل سريع.. فلماذا لا نتشارك مع هذا المجتمع الأهلي في القطاعات المختلفة ونتوزع المهام ونتبادلها بدلاً من أن يكون هناك ازدواجية في المهام سواء مع منظمات المجتمع الأهلي أو مع المنظمات والنقابات التي يقوم البعض منها بمشاريع ونكتشف بعد فترة أن الدولة تقوم بنفس المشروع وتصرف المزيد من الأموال وهذا يعني هدراً.. فإذا يجب أن يكون هناك حوار معهم وتوزيع للمهام وبنفس الوقت المجتمع الأهلي هو مشاركة من المواطن وهو آلية وهو قناة من الأقنية التي تحدثنا عنها في البداية والتي تسمح للمواطن أن يشعر بأنه مسؤول مع الدولة ومشارك في بناء وطنه.

عودة لموضوع التواصل.. هناك الحوار.. ولكن هناك التواصل الإعلامي لا تستطيعون بمجموعكم أن تتحاوروا مع كل الناس دفعة واحدة ولكن تستطيعون أن تقوموا بهذا العمل من خلال الإعلام.. على كل مسؤول.. على كل وزير أن يتحدث من وقت لآخر مع الإعلام.. يشرح ماذا فعل.. وماذا يفعل وكيف يفكر.. أحياناً بشكل معلن وأحياناً بشكل غير معلن.. وأن يدعو الصحفيين ويشرح لهم خارج إطار الإعلام لكي يكون لديهم الخلفية المعرفية بالقضايا التي تتم وبالتالي يكون الإعلام قادراً على نقل الصورة الحقيقية للمواطنين.

بنفس الوقت هناك إمكانية لوجود الناطق باسم الحكومة ليس بالضرورة أن يكون ناطقاً رسمياً بالطريقة التقليدية بمعنى أن يكون شخصاً مهمته فقط ناطق رسمي.. بعض الحكومات أو بعض الدول تتبع هذا النموذج والبعض الآخر يضع وزيراً هو ناطق رسمي.. وفي بعض الحالات يكون المطلوب من وزير معين ليس بالضرورة الوزير المحدد كناطق رسمي أن يتحدث عن موضوع تقني لا يمكن للوزير الذي يأخذ دور الناطق أن يعبر عنه قد يكون موضوعاً تقنياً بحاجة للوزير نفسه.. ولكن عندما يكون هناك قرارات هامة في اجتماعات مجلس الوزراء لابد من الحديث عنها وشرحها مباشرة بعد الاجتماع ويكون هناك سؤال وجواب وأيضاً هذه طريقة مهمة لفتح الأقنية بيننا وبين المواطن.

إن هناك حالة عامة وهي أن الاعتراف بالتقصير دائماً صعب ولكن علينا ألا نرى صعوبة إذا كان هناك تقصير أو فشل وقد يكون فشلاً مبرراً أو غير مبرر.. المهم أن نكون شفافين.. نقول هناك تقصير ونعدد الأسباب أيضاً.. الناس تتفهمنا عندما نكون واضحين في هذا الموضوع أما إنكار التقصير أو إنكار الفشل فهو الفشل بحد ذاته.

أنا دوري سيكون بالنسبة لكم هو مراقبة ومحاسبة ودعم.. أو دعم ومراقبة ومحاسبة.. نعطي الدعم الأولوية.. المهم أن نكون نحن والمواطنون طرفاً واحداً لا أن نكون طرفين.. المواطن هو البوصلة ونحن نقوم بالسير معه في الاتجاه الذي يحدده.. المهم أن نكون هنا فقط لخدمة هذا المواطن ومن دون هذه الخدمة لا مبرر لوجود أي واحد فينا.. المهم أن يشعر هذا المواطن بمواطنيته بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.

النصيحة الأخيرة التي أنصحها لكل مسؤول ألتقي به وكل حكومة هي التواضع.. تواضعوا مع الناس لا مبرر للغرور فالغرور هو بداية الانحدار وبداية الفشل وبداية السقوط لأي إنسان ولأي دولة ولأي شعب عندما يصاب بالغرور.. عندما يصبح الإنسان مسؤولاً يجب أن يفقد شعوره بنفسه وبقيمته الذاتية ويشعر بأن أي مواطن هو أعلى منه قيمة ولكنه يسترد هذه القيمة فقط من خلال رضا المواطن.. عندما يرضى المواطن فعليك أن تشعر كمسؤول بقيمتك كإنسان تستحق الاحترام ولكن أيضاً من دون غرور.

أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم وأتمنى أن نتمكن جميعاً أنا وأنتم وكل مسؤول في هذه الدولة من التعبير عن سورية.. سورية الشامخة التي تتموضع في قلب أمتها العربية وفي جوهر حياتها ونعبر فعلاً عما توصف به بلدنا.. قلب العروبة النابض.. مرة أخرى أتمنى لكم التوفيق وشكراً لكم.

الكلمة كاملة مسجلة

الجزء الأول

الجزء الثاني

• دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، المرسوم رقم (146) القاضي بتأليف الوزارة في الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور عادل سفر وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم(146)رئيس الجمهورية

بشار الأسد

بشار الأسد

• دمشق وكالات:

كلّف السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، الدكتور عادل سفر بتشكيل الحكومة، المرسوم رقم (134).

وكان سيادته أصدر المرسوم رقم (133) القاضي بقبول استقالة حكومة المهندس محمد ناجي عطري.

• دمشق وكالات:

قبل السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، استقالة الحكومة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري وكلفها تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

• دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، المرسوم رقم 425 للعام 2010 المتضمن تسمية الدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيراً للثقافة والدكتور جورج ملكي صومي وزيراً للري.